مالي توبخ الجزائر وتنتقد بشدة تدخلها السافر في شؤون مالي الداخلية وتدعوها للتركيز في مسألة القبائل

أصدرت وزارة الخارجية لدولة مالي بيانا انتقدت فيه ما اسمته التدخل السافر للنظام الجزائري في شؤون مالي الداخلية.

وقالت الخارجية المالية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أنها أخذت علما بتصريحات أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، علق فيها مرة أخرى على استراتيجية مالي لمكافحة إرهاب.

وأضاف البيان أن الحكومة المالية تندد بما جاء في بيان الوزير الجزائري الصادر بتاريخ 25 يناير 2024.

وأشار البيان إلى مدى تقارب الجزائر وتواطؤها مع الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي متهمة اياها بتوفير السكن والأكل للعناصر الإرهابية ومساعدتها في أعمالها الإجرامية ضد السكان المدنيين في مالي ومنطقة الساحل.

واظاف البيان أن الجزائر لم تستوعب بعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة وقوات الأمن المالية والتي لا يمكن إنكارها، فضلا عن الضغط الذي تمارسه على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، وأن المسؤولين الجزائريين يجدون صعوبة بالغة في فهم المتغيرات الجديدة كما أنهم لا زالوا يحنون إلى الماضي حسب وصف البيان.

كما أعربت الخارجية المالية عن بالغ قلقها إزاء استمرار تدخل السلطات الجزائرية في الشؤون الداخلية لجمهورية مالي، واصفة أيها على أنها تتسم بالنزعة الأبوية والتعالي والازدراء.

كما عبرت عن إدانتها الشديدة للتدخل الجزائري في الشؤون الداخلية لمالي، من طرف أحد أعضاء حكومتها، وذكرت بأن الخيارات الاستراتيجية لمحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة، المدعومة من الدول الأجنبية الراعية، تقع حصراً ضمن سيادة مالي واختيارات اتحاد دول الساحل. وفي هذا الشأن، فإن مالي لا تطلب ولا تأخذ دروسا من الجزائر التي قادت، في الماضي القريب، حربها ضد الإرهاب بسيادة كاملة يضيف ذات البلاغ.

ودعت الوزارة المالية الجزائر إلى إعادة تركيز طاقتها على حل أزماتها وتناقضاتها الداخلية، بما في ذلك مسألة القبائل، والتوقف عن استخدام مالي كرافعة لموقعها الدولي.

وأظافت أن التعاطف السافر الذي تبديه السلطات الجزائرية تجاه الجماعات الإرهابية العاملة في مالي ومنطقة الساحل، وأن الوزارة تؤكد مجددا معارضة مالي الصارمة لأي شكل من أشكال التدخل الجزائري في شؤونها الداخلية.

وفي ختامه قال البلاغ أن الوزارة تجدد تصميم مالي، الملتزم مع بوركينا فاسو وجمهورية النيجر في اتحاد AES، للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله.