ترانسبارنسي تعلق عضويتها في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أعلنت الجمعية المغربية لمكافحة الفساد “ترانسبارنسي المغرب” تعليق عضويتها في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، مستنكرة غياب الالتزام الحقيقي من جانب السلطات العمومية في مكافحة الفساد.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن القرار يأتي في أعقاب الدعوة التي تلقتها من رئيس الحكومة يوم 16 ديسمبر 2024 لتعيين ممثل داخل اللجنة الوطنية، خلفا للفقيد عبد الغني الرميكي الكاتب العام السابق لمنظمة ترانسبارنسي المغرب.

وأكدت الجمعية أن انتشار قضايا الفساد وغياب التفاعل الجاد من جانب السلطات السياسية والمؤسسات العامة أفرغت الهيئة الوطنية من مهمتها الأساسية، وانتقدت بشكل خاص الإخفاقات المتعددة من جانب الحكومة، بما في ذلك عدم نشر التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، على الرغم من وجوب احترام هذا الالتزام القانوني كل سنة.

إلى ذلك، استنكرت الجمعية عدم تفاعل السلطات مع التقرير الوطني حول مؤشر الفساد 2023 ، حيث تم تصنيف المغرب في وضعية مثيرة للقلق. كما سلطت الضوء على عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رغم اعتمادها قبل ثماني سنوات.

كما انتقدت منظمة ترانسبرانسي المغرب عدم تنفيذ الحكومة لتوصيات المؤسسات الدستورية المسؤولة عن الحكامة والشفافية ، وهو ما يدل على عدم الالتزام بآليات الرقابة والحكامة الرشيدة .

وانتقدت الجمعية، تأخر إصدار مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع ، مشددة على أن مضمونه لا يفي بالتزامات المغرب الدولية، خاصة في مجال مكافحة تبييض الأموال واسترداد الأموال المختلسة .

كما أعربت عن أسفها لعدم مشاركة منظمات المجتمع المدني في تطوير القوانين المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد، معتبرة أن ذلك يضعف دورها في حماية حقوق وحريات المواطنين.

وبعد تقييم معمق للوضع، قدرت منظمة ترانسبرانسي المغرب أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا تقوم بدورها وأن غياب الإرادة السياسية الحقيقية يحول دون التطبيق الفعال لآليات المراقبة والعقوبات .

وأكدت الجمعية في النهاية أنها ستواصل نضالها من خارج الهيئة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية الوطنية والدولية للدفاع عن الحق في الشفافية والنزاهة والحوكمة المسؤولة .